خبرگزاری جمهوری اسلامی :

تهران- ایرنا- نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات جهانبانی گفت: در شرکتهای زیرمجموعه جهانبانی متهم ردیف اول، که آن را هلدینگ نام نهاده اند، برخی آقازاده,ها و فرزندان مسئولان کشور حضور دارند، حقوق مردم را تضییع میکنند و با پول مردم سهامدار شده اند.

هنگامیکه جامعه ای ازمحور اخلاق و فرامین قرآنی و سنت رسول الله خارج میشود ،بدیهی است که می بایست منتظر ناهنجاریها و انواع فساد های اخلاقی در آن جامعه باشیم و اولین چیزی که در آن جامعه مورد هجوم قرار میگیرد ایمان و و جدان انسانهای ان جامعه است .در چنین جامعه ای ابتداء نفاق و ریا رواج می یابد و با فاصله اندکی گناهان کبیره از جمله آنها که ربا ،دروغگویی،خیانت در امانت،رانت،اختلاس،کم فروشی،گرانفروشی ،احتکار،قاچاق کالاو......در جامعه جاری وحاکم میشود و میل به گناه در بین مردم روزبروز بیشتر و بیشتر و نافرمانی از دستورات الهی امری عادی محسوب شده .

در چنین جامعه ای تعداد مومنین در قبال بندگان گناهکار اندک است و طبیعی است که در این جامعه کلیه سیستمهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و...نه تنها موجبات عدم رشد جامعه بلکه به نوعی خود موجبات زمینه های گناهان بندگان خواهد شد .

ما در کشورمان چند سازمان, نظارتی داریم بعنوان مثال سازمان, بازرسی و سازمان, تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه و دیوان محاسبات زیر نظر قوه مقننه سازمان, حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و سازمان, بازرسی زیر نهاد ریاست جمهوری و ..... حال اگر به موضوعات این دوسال بپردازیم از احتکار خودرو تا دارو و یا گران شدن نجومی مواد خوراکی مثل گوشت و حبوبات تا سایر کالاهای اساسی و همچنین خارج شدن ارز از بانک مرکزی برای ورود کالا و عدم بازگشت همه ان دلارها برای اینکار اولین سوال اینست که این سازمان,ها و نهادها کجا بودند و چه کردند و این سازمان, ها اگر در کنار سایر نهادها مثل مجلس و خود دولت و قوه قضاییه همگی با جزم و اراده عالی و ملی تصمیم بر ریشه کن کردن فساد و رانت و اختلاس بر می امدند آیا امروز تورم و اوضاع اقتصادی و اجتماعی به این وضع بود ؟قطعا خیر اوضاع خیلی بهتر از الان بود .کافی بود لیست بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارسال و اموال آقایان ضبط میشد تا بدهی ها پرداخت شود و یا کسانیکه ارز را بر نگردانند به سامانه نام شان به همان قوه ارسال تا بازداشت میشدند و الی آخر داستان و اگر سازمان, تعزیرات و بازرسی در موضوع خودروها وارد میشدند دیگر شاهد این همه خیانت مدیران در دو خودرو ساز معروف نبودیم و یا در سایر موارد مشابه به همین منوال.

بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که دبروز 28 آبان ماه 98 در جمع عده ای از جوانن "فرمودند آن مقداری که من و امثال من صحبت میکنیم اگر نصف آن کار کنیم همه دنیا آباد میشود."خوب ایشان که اختیارات را به سه قوه داده اند و هر کس کارش مشخص است چرا سازمان,ها و نهادها با جدیت در این راه جهاد نمیکنند .

اگر وضعیت به این منوال پیش برود فاصله طبقاتی در ایران بیداد خواهد کرد امروز وجود طبقه فوق اشرافی و متولین بیداد میکند و هرروز فاصله غنی و فقیر افزایش می یابد و طبقه فقیر از مرز 50 درصد در حال گذر است .اگر دیر بجنبیم ما در رتبه های اول فقر و فساد قرار میگیریم بیاییم بخاطر خون تمام شهدا و به عظمت قرآن و اهل بیت علیهم السلام یکبار بطور جدی و بدون هیچ خط قرمزی برای زدودن فساد و فقر همت کنیم تا خون شهید همت ها را پاس بداریم .

بعنوان مثال امروز بانکها, در ایران به عنوان حیاط خلوت آقازاده, ها و وابستگان به نظام و تعدادی افراد خاص شده است که در این حالت بجای انکه اعتبارات بانکی در یک عمل سالم به گردش در بیاید بصورت رانت و اختلاس از جریان گردش مالی اقتصاد خارج گشته حالا یا به خارج انتقال یافته و یا صرف هزینه های غیر از توسعه اقتصادی میشود و امروز شاهد ان میشویم که فقط معوق های بانکی بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان است و این مبلغ شامل اختلاسهایی که از کشور خارچ شده نمی باشد بطور یکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس فقط مبلغ خارج شده توسط 5000 اقازاده در آمریکا به 125 میلیارد دلار میرسد حالا شما کشورهای دیگر مثل انگلیس ،کانادا،ترکیه،امارات و استرالیا و....را به این تعداد و مبلغ اضافه کنید و متوجه میشویم که بخش عظیمی از سرمایه اقتصادی در طی این سالها حداقل 20 ساله اخیر چگونه از چرخه اقتصادی خارج شد و عملا در چرخه تولید و توسعه اقتصادی قرار نگرفته است .

در جای دیگر ما واگذاری شرکتها ی دولتی به بخش خصوصی, را داریم که انگیزه دولت از این واگذاری ها در راستای قانون اساسی بوده و قرار بود این واگذاری با قیمت واقعی و در بورس به فروش گذاشته شود تا مبالغی به جیب دولت سرازیر شود که در بخش عمرانی و توسعه هزینه شود ولی اینکار اصلا انجام نشد و تمام شرکتها با قیمتهای بسیار پایین و آنهم بصورت اقساطی و با اخذ وام بانکی از طرف خریدار انجام شد که ضربه بزرگی به اقتصاد ملی زده شد.

در بخش اجتماعی بدلیل موارد بالا تعداد بیکاران افزایش یافته و ناهنجاریهای اجتماعی مثل اعتیاد،دزدی و سرقت،فحشاء و....رواج پیدا کرد که امروز با سیستم فرهنگی جامعه امکان حل این موضوع وجود ندارد .

آیا بک نظام که با خون صدهزار شهید برقرار گردید فکر میکردیم یک روز به جایی برسد که اقتصاد آن حیاط خلوت تعداد زیادی از مسئولان و فرزندان و وابستگان آنان قرار گیرد .امروز مبارزه با فساد بسیار سختر از مبارزه با دشمنان خارجی است چون این افراد دو رو در داخل نظام در حال ضربه زدن به تمام ارکان نظام با چهره ریاکارانه هستند .

در چنین حالتی یقیننا هر کسی سعی میکند از این بازار آشفته نهایت بهره را برده و کم کم این بی اخلاقیها خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه و تمام ارکان حکومتی آن خواهد زد پر مسلم است که وقتی کار به اینجا رسید انسانهای خوب و مسئولیت پذیر در اقلیتی قرار خواهند گرفت که محکوم به شکست هستند و تنها زمانی می توان امید به بهبود داشت که یک عزم جدی و مبارزه انقلابی بدون هیچ خط قرمزی انجام شود و هیچکس در امان از چنگ قانون نباشد .در این حالت امید به جامعه برمیگردد و مومنین از لاک خود بیرون آمده و تمام هم و غم خود را برای خدمت به جامعه و حکومت خواهند بست.

پس از تحریم جدید آمریکا در سال 96 همه شاهد آن بودیم که چه بر سر بانک مرکزی و ارزهای خارجی آن افتاد و یا در پخش مواد و کالاهای اساسی مثل گوشت و غیره چه رانت ها و دزدیهایی که نشد و تمام این حرکات وقتی در جامعه نشات میگیرد که روح اخلاق و درستکاری و ایمان و ترس از قانون در جامعه از بین رفته باشد و یک حریم خصوصی, برای متجاوزان به بیت المال ایجاد شده باشد .خبر زیر جالب توجه است :بنده در ذیل فقط به یک نمونه از خروار اشاره میکنم .

ه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، تامین اجتماعی سازمان,ی است که سالها محل اعتماد مردم به عنوان یک مرجع سرمایه گذار و بیمه کننده بوده است که هرچند بیمه شده های باز نشسته و نیازمندان بیمه درمانی از این سازمان خیلی راضی نیستند اما گویا در این میان کسانی میلیاردی و دهها میلیونی بردند و خوردند.

آبان ماه سال 1390 رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامیناجتماعی مجلس از اختلاس یکهزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد. شستا مخفف «شرکت سرمایهگذاری تامیناجتماعی» است که با هدف آرمانی «حفظ و ارتقای ارزش واقعی ذخایر بیمهشدگان تامیناجتماعی» در سال 1365 تاسیس شده است. این هدف آرمانی در حالی برای شستا در نظر گرفته شد که در سالهای گذشته همواره بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی به گسترده شدن این شرکت سرمایهگذاری کمک کرد.
از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامیناجتماعی آغاز شد، بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از مواجه شد چرا که نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکتهایی رفتند که 60 سال هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها نبوده است.

طبق گزارش هیئت تحقیق و تفحص ؛ پس از بررسی وضعیت 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و «شستا» بیش از یکهزار میلیارد تومان اختلاس انجام شده است. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص؛ در حالی که این هیئت به سرنخهای بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی برده بود ، از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری شد.
به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس؛ اموال 30میلیون بازنشسته تامیناجتماعی به شرکتهای خانوادگی تبدیل و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده,ها واگذار شده است. همچنین شرکتهای زیرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگی حیاطخلوت احزاب و گروهها و طیفها در دولتهای قبلی و فعلی بوده است.
دبیر کمیته تحقیق تفحص از تامین اجتماعی مجلس درباره این پرونده گفت : متاسفانه تامین اجتماعی به حیات خلوت دولت تبدیل شده بود و این ظلمی است به کارکنان، سهام داران، بازنشستگان و غیره و در نهایت این بازنشستگان هستند که در خصوص درمان، مستمری و معیشت خود با مشکل مواجه اند.

در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بر روی 178 شرکت عضو شستا طی سال های 88 تا 92 تمرکز شده که بررسی ها نشان داد در این شرکت ها چهار هزار و 100 جایگاه عضویت هیات مدیره و مدیرعامل تعریف شده در حالی که این جایگاه ها بین یک هزار و 500 نفر خلاصه شده بود و هر نفر سه جایگاه را تصرف کرده و 71 درصد از افراد بیش از سه جایگاه را اشغال کرده بودند.

104 شرکت هر سال، 15 شرکت هر چهار ماه و 47 شرکت هر 6 ماه یک مدیر داشته اند. وی با بیان این که بسیاری از پست ها هیچ ارتباطی با مدارک تحصیلی افراد نداشته است، همه اعضای هیات مدیره حقوق مستمر بالای پنج میلیون تومان داشته اند که با مزایا جمع دریافتی آنها به 16 میلیون تومان هم می رسید.

در هلدینگ سیمان فارس در کمتر از یک سال 370 انتصاب انجام شده بود در شرکت پتروشیمی فناوران پنج عضو هیات مدیره طی سال های 88 و 89، 525 میلیون تومان، سال 90، 921 میلیون تومان و سال 91، 821 میلیون تومان پاداش گرفته اند. وی با بیان این که معمولا دریافتی ها از جاهای خاصی گرفته می شد، تاکید کرد: در بانک ملت حساب خاصی برای اعضای هیات مدیره وجود داشته که رییس آن بانک هم به سیستم قضایی معرفی شده است.

پرداخت کارانهها در این سازمان، روابط مالی و اداری نداشته و بعضا ماهانه و هر سه ماه کارانه پرداخت شده است . مدیرعامل پرسی گاز ایران طی سه سال مدیریت از هشت روز مرخصی استفاده کرده و 482 روز ماموریت همراه با اضافه کاری گرفته است.
شرکت نفت پاسارگارد 20 میلیارد تومان در یکی از بانک ها حساب ثابت داشته که از این بابت روزانه دو میلیون تومان متضرر شده است یا شرکت نفت پاسارگاد به علت پرداخت نکردن به موقع تسهیلات ارزی در سال 91 جمعا 46 میلیارد تومان خسارت دیده است. نفت پاسارگاد همچنین به خاطر گرانفروشی از سوی سازمان تعزیرات یک میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شده بود که از این بابت نیز 400 میلیون تومان متضرر شده است.

پیگیری نکردن کسری محصولات در شرکت پرسی ایران گاز از دیگر تخلفات در این شرکت ها بود. همچنین پتروشیمی امیرکبیر در سال 91 محصولات خود را خارج از بورس فروخت که بابت آن دو میلیارد تومان جریمه شد و بدهی که سهم مشارکت سازمان تامین اجتماعی بود را تعیین تکلیف نکرده است و از این بابت 103 میلیارد تومان متضرر شده است.

در حالی که پتروشیمی امیرکبیر موظف بود محصولات خود را به شرکت های تولیدی بدهد دو محصول را به شرکت هایی داده که پروانه بهره برداری نداشتند و مابه التفاوت آن 6 میلیارد تومان بوده است. همچنین پتروشیمی غدیر در سال 89 محصولاتش را به یک شرکت خارجی داده بدون این که تضمینی گرفته باشد و تا کنون هم پول خود را دریافت نکرده است.
مدیر صادرات شرکت نفت پاسارگاد شرکتی به نام همسر و فرزندانش تاسیس کرده و طی سه فقره 300 میلیارد تومان با این شرکت قرارداد منعقد کرده است و این در حالی است که این شرکت برای مشتریان دیگر 70 درصد نقد و 30 درصد قیمت را به صورت اعتباری دریافت می کرده است. وی، خرید و فروش ارز در ایام نوسانات قیمت ارز را از دیگر تخلفات شرکت های زیرمجموعه شستا عنوان کرد.

37نماینده مجلس هدایایی دریافت کرده اند وارزش این هدایا 130 میلیون تومان بوده است اما معلوم نیست که این نمایندگان این مبالغ را برای خودشان دریافت کرده یا در حوزه انتخابیه صرف کرده اند و در این موارد نمایندگان باید مراقبت کنند و مبالغ دریافتی را به طور شفاف بنویسند.
به گفته سلیمان جعفرزاده رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اگر هیات رییسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمیکرد، میتوان بیش از سههزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کرد.
هرچند تحقیق در مورد سه سال اخیر بوده است اما طبق مستندات، پای دولتهای قبلی هم گیر است. در شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی افرادی هستند که در 10شرکت عضو هیاتمدیره هستند.

دامنه این فساد مالی تا جایی بود که خبرهایی مبنی بر دخالت سه نماینده مجلس در پرونده اختلاس 3000میلیارد تومانی از سوی برخی از نمایندگان اعلام شد.
همچنین در این تحقیقات مشخص شد که مدیری، کارخانهای را بیش از 300میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و بهعنوان تشویق پاداشهای 450 میلیون تومانی تا یکهزار سکه به برخی افراد و کارکنان داده است.

تامین اجتماعی واکنشی تندی نشان نداد

پس از انتشار تخلف مالی کلان در شرکتهای زیرمجموعه شستا، این سازمان نسبت به این خبر واکنش نشان داد. سازمان تامیناجتماعی در واکنش به اظهارات جعفرزاده اعلام کرد؛ تمام موارد بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به عملکرد مدیریتهای دوره قبلی سازمان تامیناجتماعی است و ارتباطی با عملکرد تیم مدیریتی یک سال گذشته ندارد.

روابط عمومی این سازمان با ارسال توضیحی به رسانهها اعلام کرد: «عطف به مطلب مندرج در رسانه با عنوان «تخلف 1000 میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا» به استحضار میرساند: کلیه موارد بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که مورد استناد رییس این کمیته در مصاحبه با خبرگزاری قرار گرفته است، مربوط به عملکرد مدیریتهای دوره قبلی سازمان تامیناجتماعی است و ارتباطی با عملکرد تیم مدیریتی یک سال گذشته ندارد.

همچنین مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی در اظهارنظرهای مکرر ضمن استقبال از وظیفه نظارتی مجلس و تحقیق و تفحص، نظارت بر سازمان تامیناجتماعی را منجر به شناسایی نقاط ضعف دانسته و این نظارت را عاملی برای شفافیت در فرآیندهای عملیاتی و برطرف شدن نقاط ضعف و چالشها میداند» در واقع مدیریت کنونی سازمان تامیناجتماعی به نوعی با این توضیح بر انجام این تخلف تاکید کرده است اما آن را به مدیران قبلی سازمان تامیناجتماعی نسبت داده است.
گفتنی است بنا بر اظهارات یکی از نمایندگان در دی ماه سال گذشته، طرح تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در کمیسیون مربوطه رسیدگی و سرانجام با ابلاغ احکام اعضای این هیأت در اواخر تیر ماه، کار هیأت آغاز شد. در نخستین گام از وزیر وقت درخواست کارشناس کرده و پروندههایی را که مجلس به امانت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی گذارده بود، درخواست شده که مشخص شده بسیاری از اسناد در زمان دولت قبل ماپدید شده است .این اسناد حدود بیست هزار صفحه بوده است.